حاكم ولاية فيرجينيا

رقم ستة (2022)

تنشيط نمو الوظائف من خلال إزالة اللوائح التنظيمية المرهقة من مجتمع الأعمال في فيرجينيا

بموجب السلطة المخولة لي كحاكم، أصدر بموجب هذا الأمر التنفيذي لضمان أن تكون فرجينيا مفتوحة للعمل.

أهمية المبادرة

واجهت الشركات في جميع أنحاء Commonwealth of Virginia تحديات غير مسبوقة
خلال جائحة كوفيد-19. مما لا شك فيه أن آثار الجائحة قد زادت من صعوبة إدارة الأعمال التجارية في ولاية فرجينيا بدءاً من الإغلاق والإغلاق والقيود التي فرضتها الحكومة إلى تعطل سلسلة التوريد إلى نقص الموظفين. وللأسف، ساهمت حكومتنا في هذه الصعوبات.

إن "المعيار الدائم للوقاية من الأمراض المعدية من فيروس سارسCOV2 المسبب لـ كوفيد19"، كما يطبقه مجلس رموز السلامة والصحة، ليس له تأثير ملموس على منع انتشار كوفيد19 بينما يشكل عبئًا كبيرًا على الشركات. تمنع متطلبات التدريب المرهقة والمستهلكة للوقت بشكل مفرط للموظفين من توظيف عمال جدد. يسبب تضارب لوائح الولاية واللوائح الفيدرالية الارتباك.
القيود غير الضرورية تعيق الأنشطة اليومية.

وعلاوة على ذلك، يبدو أن "المعيار الدائم للوقاية من الأمراض المعدية من فيروس سارسCOV2 المسبب لفيروس كورونا19" لم يتم سنه بما يتفق مع قانون الإجراءات الإدارية كما يقتضيه القانون، وعلى أي حال، فقد تم اعتماده في عملية متسرعة لم توفر فرصة محدودة للجمهور لمراجعة اللوائح الدائمة المقترحة والتعليق عليها 2
اللوائح الدائمة المقترحة. من الأهمية بمكان أن يتم سن معيار كهذا، الذي يؤثر بشكل كبير على حياة شركاتنا وحقوقها القانونية وعلى مواطنينا، من خلال عملية تتفق مع القانون والمبادئ الديمقراطية الأساسية للكومنولث.

تضطلع وزارة العمل والصناعة بالعديد من المسؤوليات الهامة في حماية مصالح العمال في فرجينيا، ويجب على حكومتنا وشركاتنا العمل معًا لمكافحة فيروس كورونا19.

ومع ذلك، فإن اللوائح التنظيمية التي لا تفعل الكثير لحماية مواطنينا بينما تفرض أعباء ثقيلة على شركاتنا ليست في مصلحة الكومنولث. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص عندما تؤثر اللوائح التنظيمية بشكل كبير على الحقوق القانونية لأعمالنا ومواطنينا وتكون مشكوك في شرعيتها. في ظل هذه الظروف، ولحماية حقوق مواطني الكومنولث، يجب على حكومتنا أن تركز مواردها المحدودة على أنشطة الإنفاذ التي تعزز مصالح مواطنينا.

التوجيهات

بموجب السلطة المخولة لي بصفتي الحاكم، بموجب المادة الخامسة، القسمين 1 و 7 من دستور فرجينيا، وبموجب   2.2-103 من قانون فرجينيا، أوجه بما يلي:

1. من المقرر أن يعقد مجلس رموز السلامة والصحة اجتماعًا طارئًا لأعضائه لمناقشة ما إذا كانت هناك حاجة مستمرة إلى "المعيار الدائم للوقاية من الأمراض المعدية لفيروس سارس -COV2 المسبب لـ COVID-19". يتم توجيه المجلس للنظر في الإجراء الفيدرالي فيما يتعلق بمعيار إدارة السلامة والصحة المهنية المؤقت للطوارئ. يجب أن يقدم المجلس تقريرًا بالنتائج التي توصل إليها إلى الحاكم في غضون 30 يوم.
2. يتم توجيه المجلس ووزارة العمل والصناعة لطلب التوجيه من مكتب المدعي العام بشأن ما إذا كان قد تم اتباع الإجراءات القانونية والإدارية السليمة أثناء اعتماد وإصدار المعايير الدائمة.
3. وكمسألة تقدير الإنفاذ، يتم توجيه جميع وكالات الكومنولث في فيرجينيا الخاضعة لسلطتي لتركيز مواردها المحدودة على أنشطة الإنفاذ التي لها أكبر الأثر بأقل عبء على أعمالنا التجارية والمواطنين.

تاريخ السريان

يسري هذا الأمر التنفيذي فور توقيعه ويظل ساريًا ونافذًا ما لم يتم تعديله أو إلغاؤه بموجب أمر أو توجيه تنفيذي مستقبلي.

أُعطي تحت يدي وتحت ختم Commonwealth of Virginia ، هذا 15اليوم الحادي عشر من يناير، 2022.